المعتقلون في الإمارات يتعرضون لأشد و شتى أنواع العذاب على يد عصابة آل نهيان و آل مكتوم

رأت صحيفة الجارديان البريطانية إن زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرسمية تعكس أسوأ ما في دبلوماسية بريطانيا، مسلطة الضوؤ في أكثر من تقرير على قضية ثلاثة بريطانيين اعتقلوا في دبي قبل سبعة أشهر بتهمة حيازة مخدرات، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرضهم لتعذيب خلال تلك المدة.

 وقالت الجارديان في افتتاحيتها يوم الاثنين إن هذه الزيارة لا تشمل فقط استقبال رئيس دلة الإمارات الذي يعمل على سحق أي حركة تنادي بالديمقراطية في بلاده التي لا تكثرت بالمعايير الدولية للأفراد والتي تضمن لهم محاكمات عادلة، فضلاً عن خرق بلاده للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل مراوغة رئيس الوزراء البريطاني حول العديد من القضايا ولعل أهمها إبرام صفقة الأسلحة قريباً''.

وأضافت الجارديان أن السجاد الأحمر سوف يفرش لاستقبال رئيس الإمارات، الذي يتقام على شرقه أيضا مأدبة غداء في قصر وندسور وحفل عشاء في كلارنس هاوس، مشيرة إلى أنه في طيات هه الاستقبال ينطوي العمل على توقيع صفقة أسلحة لشراء 60 طائرة حربية بريطانية الصنع للإمارات.

ولفتت الجارديان إلى أن ''نحو 94 شخصاً متهمين في دولة الإمارات بالسعي إلى قلب نظام الحكم، دون دليل قاطع يثبت ذلك، ومع ذلك فهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الممنهج، حسب تقرير صادر عن المركز الإماراتي لحقوق الإنسان''.

وقالت الصحيفة إن ''المتهمين حرموا من أبسط حقوقهم، ومنها التحضير للدفاع عنهم، كما أن لجنة من الحقوقيين البريطانيين منعوا من الدخول إلى مبنى المحكمة''.

وأشارت الجارديان إلى حكم بالسجن على عبد الله الحديدي لمدة 10 شهور بعد أن كتب تغريدة عبر توتير من المحكمة التي يحاكم فيها والده، وأرسلت جراء ذلك المنظمات الحقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خطابات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول هذا الموضوع.

كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ثلاثة بريطانيين سجنوا في الإمارات لمدة 7 شهور دون محاكمة بتهمة حيازة المخدرات، وتعرضوا للضرب وللصدمات الكهربائية من قبل الشرطة الإماراتية''.

وقالت الجارديان إن ''زيارة رئيس الإمارات لن تقدم أي حلول لهذه القضية''.

في هذه القضية، نشرت الصحيفة أيضا تقريرا عن قضية البريطانيين الثلاثة وهم جرانت كاميرون، صنيت جيره، وكارل ويليامز، أشارت فيه إلى أنهم اعتقلوا في يوليو من العام الماضي في إمارة دبي وسينظر في قضيهم اليوم، كما قالت وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت الجارديان إن الثلاثة اعتقلوا ووقعوا على وثائق باللغة العربية التي لا يعرفها أحدا منهم، بعد أن هددوا بتصويب المسدسات باتجاه رؤوسهم، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.

وأشارت الصحيفة في تقرير آخر إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قلق من محاكمة البريطانيين الثلاثة وادعاءات تعذيبهم.

وخلصت الصحيفة إلى أنه ''لا يمكن السماح لكاميرون بالتضحية بحقوق الإنسان من أجل المحافظة على صفقة الأسلحة''.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/28/uae-britain-arms-trade-human-rights?CMP=twt_gu

رقص آل نهيان و آل مكتوم كلاب الإستعمار

لهذا السبب يشترك حكام الإمارات السفلة مع فرنسا في ذبح مسلمي مالي

آل نهيان يرفعون لواء محاربة الإسلام و المسلمين في كل مكان

نعلم مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي وهو الاستمرار في نهبها لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، فأي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعا لا لفرنسا... ولا لغيرها.

ولكن ما مصلحة حكام الإمارات في تمويلهم لفرنسا في ذبح مسلمي مالي؟

قبل ذلك لا بد من التعريف بمالي من أنها قبل بضعة أشهر كانت تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى أوروبا وأمريكيا اللاتينية، فمالي هي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب، لكن ما أن وصل الإسلاميون وبدئوا بالسيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر والذي كان يعد جنة للمهربين فحولوه جحيما لهؤلاء، فقد القوا القبض على أكثرهم وحكم على أخطرهم بالإعدام وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وقاموا بهداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة، وبهذا يكون قد أغلق هذا الممر.

كان يقال في السابق أن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن "عيال زايد" غيروا هذه المقولة، بل الشيخ زايد نفسه قد يكون متورطا في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فقد كان أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لانهياره فيما بعد.

لكن أولاده توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاءوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام، وفاقوا الكولمبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد امتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم، وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الأخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد اغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في انهيار أكبر بنك في أفغانستان عام ٢٠١١ وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي، صحيفة الجارديان في ١٦- ٦- ٢٠١١ تحدثت عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، وهناك ثمة دليل أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.

في نفس الوقت أمتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميلشياتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، حوكم مؤخرا في أمريكيا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن فحدث ولا حرج فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي اشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق.

ما تصنيع المخدرات فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة، مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حوله حاكم الإمارة سعود القاسمي الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشترك مع حاكم الإمارة في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها .

كما أنشئوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة "أكاديمي" للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة "بلاك ووتر" وإكس إي"، كما استخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.
أما في مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها استطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع ٤٧ في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار إلى ذلك التقرير الأمي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.

كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشئوا ميلشيا كما بينا سابقا وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، كما لا يزالون جاهدين في محاولة تغيير نظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح، ولم يفعلوا مثل الإيرانيين الذين غيروا مسارات سفنهم (الملغومة) عبر ممر آخر وكان الله بالسر عليما.

تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات قبل وصول الإسلاميين إليها ولهم فيها قوة بلغوا فيها أن يبتزوا الرئيس المالي السابق امدو توماني توري ويجبروه على أطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم، ولكن بعد وصول الإسلاميين لشمال مالي تغير الوضع وانكسرت شوكة هؤلاء التجار والذين كانوا يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب ولهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحتما في هذا سيكون أكبر ضربة لأحد ممرات المخدرات الهامة من وإلى أوروبا وأمريكيا اللاتينية وبالذات كولومبيا التي كان يحاول حكام الإمارات السيطرة على سوق المخدرات والأحجار الكريمة بها وذلك عبر رجلهم الأول زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي كان يدعم منظمة فارك الشيوعية بالسلاح من أجل السيطرة على كولومبيا وبهذا تخطى الحدود الحمر الأمريكية وعلى هذا أعتقل.

وكي تظل مالي سوقا آمنا لتجارة حكام الإمارات سارعت بدعمها للفرنسيين من أجل قتال مسلمي مالي والذين رأوا في سيطرتهم خطرا على استمرارية نهبهم لمناجم اليورانيوم والتي أصبحت تحت سيطرة الإسلاميين، مع أن حكام الإمارات يُظلمون حين تفهم بأن حربهم هي ضد الإسلام كدين فحربهم محددة بنقطة واحدة في هذا الدين وهي حربه على المخدرات وتجارتها وتعاطيها والإسلام عندهم "حلو" لو لم يتعرض لهذه النقطة والذين عندهم الاستعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيلها ونسأل الله العفو والعافية وأن ينعم علينا بالقناعة أينما حللنا. 

صفحة العاهرة القوادة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي ( مومس الإمارات ) على الفيسبوك

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003331601760

وصل حديثا.. صورة صعلوك بتاني مرتزق متسلق ، ينفجر فرحا بموت الشيخ زايد

هذا القذر يدعى : محمد علي محمد ماجد / الشهير بالبتاني في بو ظبي ، و قيل لي ممن يعرفوه أيام كان في بو ظبي قبل أن يطرد منها لسوء لاخلاقه أصبح رئيس قسم الخدمات المساندة في من...طقة الشارقة التعليمية و هذه الصورة سقطت في يدي بالصدفة ، و هي في مسيرة تأبين للشيخ زايد رحمه الله ، و الفرح و السرور واضح من ضحكاته كأنه قواد في الشارع ، و لم يحترم لحيته و كرشه
لا أدري من هو الذي بجواره و يضحك و كأنه في عرس ، الرجاء ممكن يعرفه تبليغنا عنه ، أكيد بتاني أو إيراني ، و مستحيل يكون من أهل البلد و المواطنين الأصليين

 

بنك دبي الإسلامي يسرق ملاك سهم تمويل في وضح النهار لصالح شيوخ دبي اللصوص

ربما يتفاجأ المتحمسون للمصرفية الاسلامية بمدى الاجحاف والظلم الذي اعلنه احد اكبر البنوك الاسلامية في المنطقة بنك دبي الاسلامي كما تفاجى ملاك سهم تمويل الامارتية المدرجة في سوق دبي المالي باعلان البنك نيته الاستحواذ على كامل اسهم شركة تمويل التي تقع في ملكية صغار المستثمرين بتقييم يثير السخرية قدره 1.25 بمبادلتها باسهم في البنك المقيم بقيمة 2.25 درهم بحيث يستبدل كل 18 سهم في تمويل بـ 10 من اسهم البنك فينقص نصيب المستثمرمن شركة تمويل (البالغ راس مالها 1000 مليون) من 1/1000 الى 1/3797 (في راس مال بنك دبي البالغ 3797 )زائدا النقص الاضافي الناتج عن التقييم 18 مقابل 10 والبالغ 55.55% .وبطريقة اخرى فان المستثمر الذي يمتلك سهم واحد في شركة راسمالها 1000مليون سصبح نصيبه سهم واحد من شركة اخرى راس مالها3797 بالاضافة الى خسارة ما نسبته 55.55% من نصيبة من الشركة الاولى(تمويل) وهذا بالطبع نقص وخسارة مبدئية وبديهية لاي مستثمر في مشروع . ناهيك عن الارقام الماخوذة من القوائم المالية للشركة المزمع تملكها فقيمتها الدفترية تبلغ 2.3 تقريبا وملائتها المالية افضل من ملائة البنك بالضعف تقريبا اضافة الى ان الاستحواذ في سوق بدا في التعافي ( سوق التمويل) من ازمه او قاع تاريخي يكون وقته غير مناسب للسهم المستحوذ عليه لاي شركة فما بالك بشركة تمويل التي كانت تسجل معدلات نمو عالية قبل الازمة وتحقق ارباح حالية وتوزع ما يقارب 4% من القمية السوقية او 5% من راس المال.

(بلاك ووتر) التي قتلت ألاف العراقيين تحمي مؤسسات بلطجية و شبيحة الإمارات

 

 كشفت مصادر إماراتية مطلعة عن تسليم سجن الوثبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لشركة بلاك ووتر، وأشارت إلى أنه تم تسليمها كامل صلاحيات السجون لديها مع بعض المرافق الحكومية.
هذا الخبر جاء بعد معلومات كانت نشرتها الصحافة الأميركية وبالتحديد صحيفة نيويورك تايمز عن أن ولي العهد في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد استعان بمؤسس شركة بلاك ووتر الأميركية الخاصة للأمن لتشكيل كتيبة من 800 فرد من القوات الأجنبية للإمارات العربية المتحدة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن التعاقد يشمل تشكيل قوة سرية قوامها 800 مقاتل أجنبي بتكلفة تقدر 579 مليون دولار للحماية من الهجمات الإرهابية ومواجهة ما أسمته التهديد الإيراني وقمع أي انتفاضة شعبية داخلية.
الصحيفة الأميركية ذكرت أن قرار الاستعانة بوحدة من الجنود الأجانب اتخذ قبل موجة الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت بعض البلاد العربية.
وقالت إن الإمارات تلقى بعض الدعم في واشنطن بالنسبة لمشروع “برينس” الجديد، ونقلت عن مسؤول أميركي على دراية بالبرنامج قوله بان دول الخليج الفارسي والإمارات على وجه الخصوص ليس لديها خبرة عسكرية كبيرة، و”من المنطقي أن تتطلع إلى خارج الحدود للمساعدة”.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مصادر مطلعة قولها إن ولي العهد الشيخ محمد بن زايد تفاوض شخصيا حول العقد، وتابعت الصحيفة أن مسؤولين من الإمارات اقترحوا توسيع القوة لتصبح لواء من عدة آلاف في حالة عدم نجاح الكتيبة الأولى.
ويظهر هذا الفيديو الدعائية طبيعة نشاطات التي تقوم بها الشركة التي تجند مقاتلين من كولومبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى، يدربهم مقاتلون سابقون من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وتؤمن شركة بلاك ووتر ضمن استسقاء التخطيط والتدريب والتطوير والدعم العملي لأكثر من 40 ألف عنصر إماراتي ليكونوا على أهب الاستعداد لأي طارئ. وحددت مهامهم بشن عمليات خاصة داخل الإمارات وخارجها بما فهيا الدفاع عن أنابيب النفط وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية وإخماد أي ثورة داخلية محتملة.
شركة بلاك ووتر التي غيرت اسمها بعد اتهامات وجهت إليها بارتكاب جرائم بحق المدنيين في العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى تتمتع بسمعة سيئة بامتياز ما يثير تساؤلات كثيرة حول سر تعاقد الحكومة الإماراتية معها لا سيما نقل عن الأميركيين حرصهم حماية الإمارات ودول الخليج الفارسي الأخرى من موجات الاحتجاجات العربية التي تحولت في بعض الدول إلى ثورات على أنظمة موالية لواشنطن . وهذه لمحة عن بلاك ووتر بحسب ما كشفته وثائق ويكيليكس وعكسته وسائل الإعلام .
تقرير … شركة الأمن الأميركية التي كانت تعرف باسم بلاك ووتر ستدفع غرامة قدرها 7.5 ملايين دولار لتجنب محاكمتها بتهمة تصدي أسلحة إلى الخارج بشكل غير شرعي، وجاء الاتفاق مع الشركة المعروفة حالياً باسم أكاديمي بعد تحقيق حكومي استمر خمسة أعوام.
في 2007 أحد أفراد بلاك ووتر يمطر المدنيين العراقيين بالرصاص في ساحة النصر وسط بغداد، قتل عشوائي سقط فيه 17 قتيلاً وجرح 18 آخرين، دورية أميركية ذهبت إلى مكان المجزرة خلصت إلى ان السيارة التي كانت تقل رجلاً وامرأة ورضيعاً اندلعت فيها النيران بعد الاشتباك ولا خسائر في صفوف بلاك ووتر التي كان عناصرها يرافقون موكباً لدبلوماسيين أميركيين، تتحدث الوثائق المسربة عن 14 حادثاً آخر أطلقت فيها نيران بلاك ووتر على مدنيين فقتل 10 وجرح 7، قاد تحليل الملفات السرية إلى 14 قضية أخرى كان لبلاك ووتر يدٌ فيها فتح عناصرها النار على مدنيين وقتلوا 10 وجرحوا 7، في كل واحدة من أصل ثلاثة قضايا اقترفت الشركة حوادث قتل عندما كان عناصرها يرافقون دبلوماسيين أميركيين، ومع ذلك امتنعت الولايات المتحدة عن معاقبتهم خوفاً كما قيل على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي مثلهم نفس الدور، وترتبط هي الأخرى بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأميركية. في 2007 طالبت الحكومة العراقية برحيل بلاك ووتر لكن الشركة وببساطة تجاهلت الطلب. في السنة التالية جددت الحكومة الأميركية عقدها مع بلاك ووتر في العراق ولم يعاقب أي عنصر من عناصرها لقتله مدنياً عراقياً