جوازات عجمان تحتجز الناشط أحمد عبدالخالق وتسلمه لجهاز الأمن العميل

قالت مصادر أن الناشط أحمد عبد الخالق أحتجز اليوم في جوازات عجمان بعد استدعاء والديه وقد تم تسليم مفتاح السيارة و ملكيتها لهم ،وسط حالة من الدهشة لإعتقاله.
وأوضحت المصادر أن أحمد عبدالخالق أحيل إلى مكان مجهول حتى اللحظة بعد أن تسلمه جهاز الأمن لحظة خروج والديه من إدارة الجوازات بعجمان.
وأحمد عبدالخالق أحد المواطنين الخمسة الذين اعتقلوا في إبريل/نيسان العام الماضي ،بعد تصفحه لمواقع إلكترونية قيل أنها مشبوهة على شبكة الإنترنت ،وتعليقه مؤخراً على قضية المسحوبة جنسياتهم ،وبإعتقاله يصل عدد المعتقلين في جهاز الأمن إلى 15 معتقلاً .
يذكر أن أحمد عبد الخالق لم يقم بأي نشاط سياسي خلال الفترة الماضية ، ولم يبرز نشاطه الحقوقي منذ الإفراج عنه العام الماضي .
وحذر الناشطون من اعتقال جديد لأحمد عبد الخالق مطالبين بسرعة الإفراج عنه ،وإطلاق سراحه وكل المعتقلين بسبب حرية التعبير في الدولة .
وتمر الإمارات بموجه من الاعتقالات التعسفية التي تطال الناشطين الحقوقيين منذُ توقيعهم على عريضة إصلاحات في مارس 2011 ،تدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الاتحادي ، وإصلاحات حقيقة داخل الدولة .

جدل على (تويتر) يقود 3 إماراتيين وفلسطينية إلى الحبس في الإمارات

أمرت النيابة العامة في العاصة الإماراتية أبوظبي بحبس 3 إماراتيين وفلسطينية 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع "تويتر".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن حوارا ساخنا عبر موقع التواصل الاجتماعي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الـ3 تطور في أبريل الماضي ليتحول إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية.
الأمر الذي دفع واحدا من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، وفقا للوكالة التي أوضحت أن النيابة أمرت باحضار المتهمين الأربعة والشروع بالتحقيقات معهم.
ونقلت "وام" عن مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي تحذيره من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموما.
وقال إن "هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصا وأن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال".
وأكد المصدر المسؤول أن القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها أبدا من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
وبشأن أثر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن الدراسات والاحصائيات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي تشير كلها إلى النتائج السلبية على الفرد والمجتمع لمثل هذه الوسائل حين إساءة استخدامها من قبل البعض للنيل من كرامة الآخرين أو تحقيرهم بما يخالف أعراف التسامح والتآخي التي تسود مجتمع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في الإمارات.
من جانبها، حثت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وخصوصا جيل الشباب على تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم.

انتفاضة شبابية على (التهم المعلبة) في الإمارات

رفض شباب الإمارات وعبر الشبكة الاجتماعية "تويتر" التهم المعلبة التي تواجه به الأجهزة الأمنية لحراكهم المستمر لتحرير الحياة المدنية في المجتمع الإماراتي من قبضة الأمن حيث تم استعراض معظم التهم التي تتكرر في كل الدول التي انطلق فيها الحراك الرافض للظلم والاستبداد.
واعتبر المغردون أن مطالبهم الإصلاحية مشروعة وهي من الأمور البديهية المقبولة في المجتمعات المتحضرة ولا يختلف عليها عاقل .
وطالب المغردون من خلال حملتهم في تويتر وشارك فيها الكثير من الشباب والبنات من الإمارات ودول الخليج وتابعتها (وطن) أن تعي الأجهزة الأمنية أن الشعب أصبح أكثر وعيا ولن يصدق تلك التهم المعلبة والاتهامات التخوينية لكل من يطالب بالإصلاح دون وجود أي دليل أو براهين.
واستنكر الشباب تلك التهم المتكررة مع كل حراك وهي غالبا ما تطعن في النيات والنفوس لأنها يصعب انكارها أو اثباتها وتبقى مجرد تهم ليس لها أي دليل على أرض الواقع.
وأشار بعض المغردين أن تهم الخيانة العظمى والتمويل الأجنبي وزعزعة الأمن وإثارة الفتن هي تهم معلبة لا يصدقها عاقل ومن الصعب أن يتم قبولها في ظل الانفتاح الإعلامي الذي يكشف الحقائق ويبرز الأكاذيب وخاصة إذا كان المتهمون من المطالبين بالإصلاح والرافضين للفساد المنظم في المجتمع
الجدير بالذكر أن مجتمع الإمارات يتعرض لسلسة من الانتهاكات الأمنية بدأت بسحب الجنسية من مجموعة من المواطنين بسبب مطالبهم الإصلاحية واستمرت تلك الانتهاكات باعتقال مجموعة من دعاة الإصلاح في الإمارات دون عرضهم على المحاكم والقضاء وبعضهم إلى الآن لا يعرف أين أمكنتهم منذ اعتقالهم ومن بين المعتقلين رئيس دعوة الإصلاح في الإمارات الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وهو من الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة وتم احتجازه منذ شهر في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي دون أن يبدي حاكم الإمارة أية أسباب تتعلق بحجز رئيس دعوة الإصلاح وغيره من الدعاة

دعارة مباحة في دبي برعاية آل مكتوم

 (أنا أنيقة ورشيقة من تايوان عمري 20 عاما اذا كنت تبحث عن فتاة مرافقة في دبي لكي تدلك لك جسدك في الفندق أو الشقة.. ستجدني جذابة للغاية اذا تحدثت معي) هذه صيغة واحدة من اعلانات كثيرة لفتيات من دبي تنشر في مواقع أجنبية متخصصة بالجنس.
وحين يقرأ المرء الاعلان يتساءل عن الدعارة المباحة في مدينة إسلامية يتصف أهلها الإماراتيون بالتدين والأخلاق الحميدة. وقد لا يجد الكلام ليشرح لأمريكي مثلاً قرأ الاعلان وتساءل هل هذا مباح لديكم بالإسلام؟
طبعا ما هو مباح في دبي قد لا يكون له مشابه في دول عربية اخرى بنفس الدرجة. هذا لا يعني أن باقي الدول خالية من الدعارة لكنها ليست بالوضوح والعلنية والانتشار كما هو الحال في دبي.
والمحزن بالأمر أن السلطات الإماراتية تقوم بحملة ضد المطالبين بالاصلاح في بلدهم وتنزع منهم جنسياتهم وتزج بهم بالسجون لأنهم لا يملكون (اقامات) أو رفضوا التخلي عن مواطنتهم في حين تمنح العاهرات الاقامات واحيانا الحماية لكي تكون دبي منارة الشرق في عيون الغرب.

ردود فعل واسعة لاعتقال ابن عم حاكم رأس الخيمة.. ومزيد من التعاطف مع الإصلاحيين وخشية من ربيع عربي

زاد التعاطف مع الإصلاحيين الإمارتيين التي يتم مطاردتهم من قبل السلطات الإماراتية وتجريدهم من جنسياتهم بعد الخبر الذي نزل كالصاعقة على نشطاء إمارتيين.
وطالما تحدث هؤلاء الناشطون عن توغل الأجهزة الأمنية في الإمارات في حياة المواطن الإماراتي بصلاحيات واسعة فوق القانون وفوق حتى قرارات المحاكم التي تنطق باسم رئيس البلاد. لكنهم لم يتوقعوا يوما أن تطال أجهزة الأمن أحد شيوخ الإمارات المعروفين والذين يحظون باحترام واسع لدى الإماراتيين.
ولا يخفي الناشطون الإماراتيون الخشية على بلادهم بعد رحيل حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد اذ لم تشهد الإمارات في عهده أحداثا كهذه وكانت السلطات الإماراتية تحافظ على كرامة المواطن وسيادة القانون.
وحتى هذه اللحظة يزداد التفاعل مع خبر اعتقال الشيخ سلطان القاسمي وهو ابن عم حاكم رأس الخيمة ورئيس جمعية الاصلاح. ووصف البعض هذا الاعتقال بأنه سيعجل الربيع العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي نجت إلى حد الآن من أي اضطرابات أو مظاهرات أو اعتصامات، لكن اجراءات أجهزة الأمن الإماراتية وتجاوزها للقانون واعتقالها للعديد من الناشطين بدون أمر قضائي اصبح يأتي بنتائج عكسية اذ تشهد دعوة الاصاح المزيد من التعاطف من المواطنين الإماراتيين.
واستغرب الكثير من الإماراتيين هذه الاجراءات الأمنية التي تتبعها اجهزة الأمن في وقت يهدد فيه حكام إيران باستخدام القوة ضد الإمارات لأنها استنكرت فقط زيارة الرئيس الإيراني للجزر الإماراتية المحتلة.
ووصف البعض قرار اعتقال الشيخ القاسمي بأنه افلاس أمني قد يؤدي إلى تفتيت الإمارات. واستغرب البعض من مواقف الشيوخ القواسمه حكام رأس الخيمة بعد علمهم بنبأ اعتقال أحد كبار شيوخهم لأنه فقط طالب باصلاحات في بلده الإمارات. ولم يتضح إلى الأن موقف القواسمه من خبر الاعتقال.
وحسب متابعات (وطن) في المواقع الاجتماعية كتويتر فإن حالة غضب شديدة انتابت الكثير من المواطنين الإماراتيين واستغربوا دعوة الإمارات لنظام الأسد بمحاورة مواطنيه ودعوتهم أيضا للحوار مع إيران بشأن الجزر فيما عاجزة هي عن الحوار مع مواطنيها في شأن مطالبهم بالاصلاح وتقوم بتجريدهم من جنسياتهم.
وقال الإماراتي خالد محمد اليماحي على تويتر:  عجبا كيف يعتقل ابن عم حاكم راس الخيمة، وهو الرجل الوقور الحكيم صاحب الانجازات الجليلة في خدمة الدولة. فيما قال همام العطاوي: يبدو أن ‎‫الإمارات‬‏ لم تتعظ من الثورات العربية، وتواصل سياساتها الغريبة باعتقال الشيخ سلطان القاسمي.

الأمارات ضحية عملية نصب عالمية في ظل عصابة آل نهيان

الأمارات تتعاقد مع كوريا الجنوبية لأقامة 4 مفاعلات نووية بالأمارات بتكلفة 20 مليار دولار

الطاقة النووية السلمية أصبح موضوع قديم عفى عليه الزمن ومحفوف بالمخاطرومعظم الدول المتقدمة بدأت تستعمل بدائل أخرى سلمية للطاقة أقل تكلفة وأقل خطرا وتحقق نفس النتائج.. فلماذا لانبدأ من حيث انتهى الأخرون؟ لماذا نشترى دائما التكنولوجيا القديمة سواء فى المجال العسكرى أو السلمى؟
الطاقة النووية وحتى السلمية منها لها مخاطر أنه لايوجد حل معقول للتخلص من النفايات النووية.. اذا تخلصنا منها فى البحر أو فى أعماق التربة فهى ستسمم المحاصيل والاسماك.. واذا حدث لاقدر الله زلازال وانفجرت المحطة فهذا انفجار نووى كامل " فوكوشيما فى اليابان".. أما اذا أخطأ عامل فالخطورة قائمة وهناك حادثة “ثرى ميل ايلاند” بالولايات المتحدة و” تشرنوبل ” فى أوكرانيا بسبب التقصير البشرى.. هذا بالاضافة الى ارتفاع نسبة الاصابة بسرطان الدم للبشر المقيم قرب المحطات النووية ” طبقا للتقارير البريطانية والألمانية”.
ايطاليا والمانيا يعتبران من أكبر الدول الصناعية فى العالم.. الأولى لا تستخدم الطاقة النووية والثانية ستتوقف عن انتاجها واستخدامها فى سنة 2020 وحاليا تستورد الطاقة الشمسية من أسبانيا وفى المستقبل القريب من الجزائر.

جهاز الأمن الإماراتي يعمل خارج السيطرة ويقوض النظام القضائي

قالت صحيفة هيفنغتون بوست الأمريكية وهي اشهر الصحف الأمريكية على شبكة الإنترنت أن جهاز الأمن الإماراتي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر قمعية ويعمل خارج السيطرة القانونية والدستورية ،ويقوض النظام القضائي داخل الدولة .
وأضاف الكاتب روري دوناجي في تقرير الأثنين الماضي "منذُ التقريرالسابق شهدت الدولة الإماراتية حالة من الاعتقالات التعسفية مصحوبة بالإخفاء القسري ،الذي يعاني منه صالح الظفيري وسالم ساحوه".
وقال الصحفي أنه كان يريد السفر إلى الإمارات برفقة صحفي آخر لمقابلة أهالي المعتقلين في الأول من مايو لكن جهة مسئولة اتصلت به تمنعه من السفر ،وأنه سيكون من الخطر السفر إلى الإمارات بعد كتابة التقرير السابق.
وكان الصحفي روري دوناجي قد كتب تقريراً في 25 ابريل الماضي حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات،دعا خلالها جهاز الأمن إلى وقف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين.
وأشار أن السلطات الإماراتية قامت بإغلاق حساب الشيخ صالح الظفيري في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً"لا نرى بوضوح خطوطاً حمراء عندما يتعلق الأمر بالحريات المدنية ".
ووصف دوناجي الطريقة التي أعتقل بها المهندس سالم ساحوه أنها أكثر شراسة بعد أن تم تفتيش المنزل من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ،وفي نهاية البحث الطويل قام رجال بملابس مدنية باعتقاله (بدون أمر ) واقتيد إلى مكان غير معلوم ".
وتحدث الكاتب فقدان سليم الشيحي وظيفته بعد ظهور تلفزيوني، حيث انتقد فيها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عدد متزايد من الاعتقالات التعسفية، وخسر وظيفته في شركة محاماة مملوكة للقطاع الخاص،وكان قد منح خلال الشهرين الماضيين على جائزة الموظف للأداء المتميز.
وأضاف دوناجي "بالنسبة للتطورات الأخيرة فإن وصف الجهاز الأمني غير دقيق خرج على نطاق السيطرة ويتصرف دون احترام سيادة القانون "،وأوضح أنه عندما يتصرف الأمن بهذه الطريقة يجب النظر إلى حقوق الإنسان .
وأشار إلى أن جهاز الأمن أعتقل بدون مذكرة اعتقال 13 مواطناً بدون الحصول على تمثيل قانوني ،وليس لديه اتهامات رسمية ضدهم ،بالإضافة إلى تواجد اعتقالات إلى أماكن مجهولة .
وقال الكاتب البريطاني "يقع علينا واجب المسؤولية في الحديث عن حقوق الإنسان الأساسية فيما يجري من انتهاكات ، ولأن جهاز الأمن ينتهك دستور الإمارات ،يجب مطالبة السلطات بالإجراءات القانونية ،من خلال توجيه اتهامات ضد المحتجزين ،والحصول على محامين".
وتابع " وعندما نتذكر مطالب السبعة العام الماضي التي سحبت جنسياتهم كانوا يطالبون بإصلاحات بنفس الذين احتجزوا حالياً ،وكانت تدعوا إلى الحريات ،والديمقراطية ،يجب أن تكون قراءة العناوين "قمع السلطات الإماراتية للديمقراطية "
وأشار بقول " السلطات تقمع أي صوت يدعو للديمقراطية ،والترهيب يمتد حتى خارج حدودها ".
وأشار في تقريره إلى خطاب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي شن هجوماً فيه عن المعتقلين 13 ،وخاطبة بالقول "يجب ألا تكون أكثر خطئاً ،فالذين يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي يحاولون حماية أمن دولة الإمارات من خلال إشراك المواطنين في العملية السياسية لتعزيز العامة في صنع القرار"
وفي ختام التقرير وجهة سؤلاً للشيخ سعود بالقول إذا كنت قد فتحت قناة اتصال مع المنادين بالإصلاح فلماذا لا يزال 13 منهم في السجون بعد دعوة للحوار مع السلطة؟.