اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان دولة الامارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير في مؤتمر صحافي يوم الاربعاء قاطعه رجال زعموا أنهم مسؤولون إماراتيون وطالبوا المنظمة بإنهاء المؤتمر.
وتجنبت الامارات التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية ويعود ذلك جزئيا إلى نظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد.
لكنها ضاقت ذرعا بالمعارضة خلال الاضطرابات الإقليمية وقاضت واصدرت احكاما على خمسة ناشطين على الاقل مؤيدين للاصلاح وجردت سبعة اخرين من الجنسية العام الماضي بتهمة انهم خطر على أمن الدولة.
وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن الإمارات ايضا حلت المجالس المنتخبة في اثنين من أبرز جماعات المجتمع المدني في البلاد.
وقال نائب رئيس "هيومان رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط نديم حوري في المؤتمر "للأسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد".
بعد ذلك اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الإماراتية المؤتمر وطالبوا بإنهاء المؤتمر لأن هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث.
وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد. وقال سامر المسقطي الباحث في "هيومان رايتس ووتش" واحد منظمي المؤتمر انهم اظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة اصدرها.
وقال "نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد".
ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الإماراتية والمكتب الاعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث.
وحضر المؤتمر ثلاثة على الاقل من المواطنين الإماراتيين الذين سحبت جنسيتهم. وقالوا إن الحكومة سحبت جنسيتهم لأنهم كانوا يدعون للإصلاح وكانوا أعضاء في منظمة إسلامية كانت مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.
وقالت الإمارات إن الرجال لديهم في الأصل جنسية من بلدان أخرى وارتكبوا "أعمالا تهدد الأمن القومي لدولة الإمارات" وقالت إن بعض الرجال لديهم "اتصالات مع منظمات مشبوهة تمول الإرهاب".
وقال المسقطي "من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير(...) يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير".
وقالت المنظمة انها ستطلب توضيحا عن الحوادث من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي ودعت دولة الإمارات لوقف مضايقة النشطاء.
وقال حوري "نعلم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لديها طموحات عالمية وتريد أن تكون لاعبا عالميا."
واضاف "لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق هذا الطموح إذا كانت ستعتقل الناشطين وتفكك المنظمات وتسحب الجنسية بشكل تعسفي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق