أمرت النيابة العامة في العاصة الإماراتية أبوظبي بحبس 3 إماراتيين وفلسطينية 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع "تويتر".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن حوارا ساخنا عبر موقع التواصل الاجتماعي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الـ3 تطور في أبريل الماضي ليتحول إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية.
الأمر الذي دفع واحدا من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، وفقا للوكالة التي أوضحت أن النيابة أمرت باحضار المتهمين الأربعة والشروع بالتحقيقات معهم.
ونقلت "وام" عن مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي تحذيره من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموما.
وقال إن "هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصا وأن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال".
وأكد المصدر المسؤول أن القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها أبدا من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
وبشأن أثر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر إن الدراسات والاحصائيات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي تشير كلها إلى النتائج السلبية على الفرد والمجتمع لمثل هذه الوسائل حين إساءة استخدامها من قبل البعض للنيل من كرامة الآخرين أو تحقيرهم بما يخالف أعراف التسامح والتآخي التي تسود مجتمع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في الإمارات.
من جانبها، حثت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وخصوصا جيل الشباب على تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق