تتردد كثيرا هذه الأيام في الإمارات أخبار عمليات اختطاف لعناصر معينة من الشعب ، تقتحم فيها عناصر مجهولة المنازل و المساجد و السجون و تخطف من تشاء متى ما أرادت ثم لا تترك دليلا ثابتا عليهم أو على ما قاموا به.
و السؤال الذي يلح على الجميع : من هي تلك العصابات و من يقودها و لمصلحة من و لماذا كل هذا الرعب الذي يمارس على البيوت المسالمة ؟ هل هذا هو الأمن و الأمان الذي يتغنى به الإعلام في دولة الإمارات و يردده المسئولون و المستغفلون و المبرمجون على التغني بهذه الإسطوانية الأمنية التي أثبت الواقع كذبها؟
قبل أيام صدر عفو رئاسي بإسم رئيس الدولة بحق كل من القاضي أحمد الزعابي و زميليه أحمد السويدي و صالح الظفيري و جميعهم تم اعتقالهم دون تهم أو أمر من النيابة العامة و آصدر رئيس الدولة قرارا بالعفو عنهم و إطلاق سراحهم و لكن المفاجأة هي اختفاء أحمد الزعابي و أحمد السويدي من السجن ! و لا أحد يعرف مكانهما حتى اليوم . أما صالح الظفيري فقد اقتاده جماعة مسلحة مجهولة من المسجد بعد صلاة الفجر تحمل سيارتها رقما من فئة البرج تابع لإمارة رأس الخيمة وحين توجه إبنه لمركز الشرطة ليسأل عن صاحب السيارة تبين له أن الرقم غير مسجل بمعنى أن اللوحة مزورة فما كان منه إلا أن توجه إلى المسئول الأمني الأول في الإمارة و هو المدير العام للشرطة ، طالب بن صقر القاسمي، الذي أنكر معرفته بالجناة أو العملية برمتها!
من الذي يختطف الناس إذا في هذه الدولة ؟ نحن أمام سيناريوهين كلاهما خطير ..
أما الأول فهو: وجود عصابات إجرامية خطيرة في الدولة تستطيع السطو على المنازل و المساجد و حتى السجون التي يفترض أنها الأكثر تشددا أمنيا عن جميع مؤسسات الدولة فتقوم باختطاف عناصر معينة يستهدفها الأمن الإماراتي لأنها ذات توجه إصلاحي يعتمد على المناصحة و إبداء الرأي فهي بذلك تثير قلقا لدى السلطة الحاكمة فتقوم هذه العصابات الإجرامية باستهداف هذه العناصر لإثارة البلبلة في المجتمع و زرع الرعب في الشارع الإماراتي و تلك مقدمات لمخطط أكبر تسعى إليه تلك العصابات لتفكيك المجتمع و زرع الفتنة بين الحاكم و المحكوم فيسهل بذلك تنفيذ مخططاتها الجهنمية الأخرى . كما أنها بقيامها بعمليات الاختطاف هذه فإنها بطبيعة الحال تريد كسر هيبة رئيس الدولة فتكسر بذلك هيبة الدولة في نفوس أبنائها و قاطنيها و حتى أمام العالم كله.وتقف الدولة عاجزة أمامها لا تستطيع فعل شيء سواء لحماية مواطنيها أو استرداد هيبتها و هيبة رئيسها
السيناريو الآخر أن تكون هذه العصابات تابعة لجهاز الأمن الإماراتي و عناصره المكونة من جهاز الأمن المصري المنحل إضافة إلى عناصر شركة بلاك ووتر الإجرامية التي استقدمها هذا الجهاز خوفا من قيام الشعب بثورة محتملة في حمأة الربيع العربي لتقوم هذه الشركة الإجرامية بإخمادها و تصفية القائمين بها لما يعرف عنها من تاريخ أسود في العراق و كراهية للعرب و المسلمين و لها من إسمها نصيب. و عليه فإن ما يقوم به أفراد جهاز الإمن يصبح أسوأ من عمل العصابات الإجرامية فهو الذي يفترض به حماية الدولة و صيانة أمنها و احترام قرارات رئيسها ، فإنه يمارس صلاحيات أعلى بكثير من صلاحيات رئيس الدولة فيقوم بكسر قرارات الرئيس باختطاف من عفى عنهم و يروع الناس في منازلهم و مساجدهم بدلا من توفير الأمن و الأمان لهم . كما يقوم بعمليات التزوير التي يفترض أنه يلاحق مرتكبيها باعتبارهم عناصر إجرامية تهدد أمن أي دولة .
أيا كان صحيحا من هذين السيناريوهين تبقى الإجابات معلقة حتى نرى و نسمع تصريحا رسميا يعترف بأحدهما و يظهر المختطفون من جديد و تتم محاسبة من قام بتلك الأفعال الطائشة فيكون العقاب على قدر الجريمة التي ارتكبها ليس بحق هؤلاء المختطفين و المعتقلين فقط و لكن بحق شعب كامل و وطن . كيف يأمن أبناء هذا الوطن على مستقبلهم و هم يرون واقعا تحكمهم فيه عصابات إجرامية تقوم بعمليات اختطاف و اغتصاب و تزوير و تتطلع إلى سلطة مستقبلية أعلى تحول فيها البلد إلى ما يشبه أفران هتلر لتتخلص فيه من خيرة ابنائه.
لقد شهدنا سحب جنسيات مواطنين مفكرين و أكاديميين و علماء دين بعد اعتقال مواطنين من أصحاب الرأي و سجنهم و تعذيبهم ثم نشاهد اليوم اختطاف دعاة و مصلحين بل وصل الأمر إلى اعتقال أحد أفراد العائلة الحاكمة برأس الخيمة ، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ، أحد رموز الإصلاح في الدولة و لا نستبعد غدا أن يختطف حاكما لإمارة في ظل غياب القانون و الدستور و ما يفترض أن يسمى أمنا لتسرح قطعان الجريمة و تمرح في أرضنا الطيبة تمارس عليها أقذر أنواع الجرائم . فمن ينقذ الإمارات من واقع مخزٍ و مستقبل مظلم لا نكاد نرى فيه قبسا من نور . من يسكت الجاهلية عن بطشها و غوغائيتها و يعيد الاتزان لهذه الدولة و أبنائها . تساؤلات أصبحت تلح في نفس المواطن الإماراتي بينما يبقى حبيس الوهم لا يجد له إجابة شافية.
راشد بن سعيد
و السؤال الذي يلح على الجميع : من هي تلك العصابات و من يقودها و لمصلحة من و لماذا كل هذا الرعب الذي يمارس على البيوت المسالمة ؟ هل هذا هو الأمن و الأمان الذي يتغنى به الإعلام في دولة الإمارات و يردده المسئولون و المستغفلون و المبرمجون على التغني بهذه الإسطوانية الأمنية التي أثبت الواقع كذبها؟
قبل أيام صدر عفو رئاسي بإسم رئيس الدولة بحق كل من القاضي أحمد الزعابي و زميليه أحمد السويدي و صالح الظفيري و جميعهم تم اعتقالهم دون تهم أو أمر من النيابة العامة و آصدر رئيس الدولة قرارا بالعفو عنهم و إطلاق سراحهم و لكن المفاجأة هي اختفاء أحمد الزعابي و أحمد السويدي من السجن ! و لا أحد يعرف مكانهما حتى اليوم . أما صالح الظفيري فقد اقتاده جماعة مسلحة مجهولة من المسجد بعد صلاة الفجر تحمل سيارتها رقما من فئة البرج تابع لإمارة رأس الخيمة وحين توجه إبنه لمركز الشرطة ليسأل عن صاحب السيارة تبين له أن الرقم غير مسجل بمعنى أن اللوحة مزورة فما كان منه إلا أن توجه إلى المسئول الأمني الأول في الإمارة و هو المدير العام للشرطة ، طالب بن صقر القاسمي، الذي أنكر معرفته بالجناة أو العملية برمتها!
من الذي يختطف الناس إذا في هذه الدولة ؟ نحن أمام سيناريوهين كلاهما خطير ..
أما الأول فهو: وجود عصابات إجرامية خطيرة في الدولة تستطيع السطو على المنازل و المساجد و حتى السجون التي يفترض أنها الأكثر تشددا أمنيا عن جميع مؤسسات الدولة فتقوم باختطاف عناصر معينة يستهدفها الأمن الإماراتي لأنها ذات توجه إصلاحي يعتمد على المناصحة و إبداء الرأي فهي بذلك تثير قلقا لدى السلطة الحاكمة فتقوم هذه العصابات الإجرامية باستهداف هذه العناصر لإثارة البلبلة في المجتمع و زرع الرعب في الشارع الإماراتي و تلك مقدمات لمخطط أكبر تسعى إليه تلك العصابات لتفكيك المجتمع و زرع الفتنة بين الحاكم و المحكوم فيسهل بذلك تنفيذ مخططاتها الجهنمية الأخرى . كما أنها بقيامها بعمليات الاختطاف هذه فإنها بطبيعة الحال تريد كسر هيبة رئيس الدولة فتكسر بذلك هيبة الدولة في نفوس أبنائها و قاطنيها و حتى أمام العالم كله.وتقف الدولة عاجزة أمامها لا تستطيع فعل شيء سواء لحماية مواطنيها أو استرداد هيبتها و هيبة رئيسها
السيناريو الآخر أن تكون هذه العصابات تابعة لجهاز الأمن الإماراتي و عناصره المكونة من جهاز الأمن المصري المنحل إضافة إلى عناصر شركة بلاك ووتر الإجرامية التي استقدمها هذا الجهاز خوفا من قيام الشعب بثورة محتملة في حمأة الربيع العربي لتقوم هذه الشركة الإجرامية بإخمادها و تصفية القائمين بها لما يعرف عنها من تاريخ أسود في العراق و كراهية للعرب و المسلمين و لها من إسمها نصيب. و عليه فإن ما يقوم به أفراد جهاز الإمن يصبح أسوأ من عمل العصابات الإجرامية فهو الذي يفترض به حماية الدولة و صيانة أمنها و احترام قرارات رئيسها ، فإنه يمارس صلاحيات أعلى بكثير من صلاحيات رئيس الدولة فيقوم بكسر قرارات الرئيس باختطاف من عفى عنهم و يروع الناس في منازلهم و مساجدهم بدلا من توفير الأمن و الأمان لهم . كما يقوم بعمليات التزوير التي يفترض أنه يلاحق مرتكبيها باعتبارهم عناصر إجرامية تهدد أمن أي دولة .
أيا كان صحيحا من هذين السيناريوهين تبقى الإجابات معلقة حتى نرى و نسمع تصريحا رسميا يعترف بأحدهما و يظهر المختطفون من جديد و تتم محاسبة من قام بتلك الأفعال الطائشة فيكون العقاب على قدر الجريمة التي ارتكبها ليس بحق هؤلاء المختطفين و المعتقلين فقط و لكن بحق شعب كامل و وطن . كيف يأمن أبناء هذا الوطن على مستقبلهم و هم يرون واقعا تحكمهم فيه عصابات إجرامية تقوم بعمليات اختطاف و اغتصاب و تزوير و تتطلع إلى سلطة مستقبلية أعلى تحول فيها البلد إلى ما يشبه أفران هتلر لتتخلص فيه من خيرة ابنائه.
لقد شهدنا سحب جنسيات مواطنين مفكرين و أكاديميين و علماء دين بعد اعتقال مواطنين من أصحاب الرأي و سجنهم و تعذيبهم ثم نشاهد اليوم اختطاف دعاة و مصلحين بل وصل الأمر إلى اعتقال أحد أفراد العائلة الحاكمة برأس الخيمة ، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ، أحد رموز الإصلاح في الدولة و لا نستبعد غدا أن يختطف حاكما لإمارة في ظل غياب القانون و الدستور و ما يفترض أن يسمى أمنا لتسرح قطعان الجريمة و تمرح في أرضنا الطيبة تمارس عليها أقذر أنواع الجرائم . فمن ينقذ الإمارات من واقع مخزٍ و مستقبل مظلم لا نكاد نرى فيه قبسا من نور . من يسكت الجاهلية عن بطشها و غوغائيتها و يعيد الاتزان لهذه الدولة و أبنائها . تساؤلات أصبحت تلح في نفس المواطن الإماراتي بينما يبقى حبيس الوهم لا يجد له إجابة شافية.
راشد بن سعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق