الثلاثاء، 22 مايو 2012

المركز الدولي لدعم الحقوق: لماذا يعتقل الناشط الإماراتي أحمد عبد الخالق ولم يقم بأي نشاط..؟



ادان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات قيام قوة أمنية بتاريخ اليوم 22\5\2012 بالقبض علي الناشط الحقوقي \ أحمد عبدالخالق أحمد أثناء تواجدة بإدارة جوازات عجمان وإقتيادة إلي مكان مجهول .
والمثير للدهشة - حسب المركز- أن أحمد عبدالخالق لم يقم بثمة نشاط حقوقي أو سياسي من يوم صدور مرسوم بالعفو من سمو رئيس الدولة عنة وأربعة نشطاء أخرون في 28\11\2011 بعد يوم واحد من صدور حكم ضدهم بالسجن في قضية رأي ولايعرف مصير الناشط الحقوقي حتي صدور هذا البيان .
جدير بالذكر أنه قد سبق لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة سحب الجنسية الإماراتية من سبعة من النشطاء الإصلاحيين ثم إعتقالهم.
وكذلك إعتقال القاضي الشرعي السابق الدكتور \ أحمد بن يوسف بوعتابة الزعابي في 16\4\2012 والذي كان برفقة الناشط السياسي \ أحمد بن غيث السويدي (أحد النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم) وذلك عندما أبدي إعتراضة علي طريقة القبض علي أحمد بن غيث السويدي بدون إذن من النيابة.
وكذلك الإقدام علي خطوة تصعيدية جديدة لم تقم بها منذ أن تأسست الدولة في عام 1971 وهي إعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة سمو الشيخ الدكتور\ سلطان بن كايد القاسمي إبن عم حاكم إمارة رأس الخيمة مساء يوم الجمعة الموافق 20\4\2012 بدون ثمة إتهام رغم مايتمتع بة من حصانة وعدم الإفصاح عن سبب إعتقالة .
وكذلك قيام قوة من الأمن مكونة من عشرة أشخاص يرتدون الملابس المدنية بإعتقال الناشط الإسلامي \ صالح الظفيري فجر يوم 29\4\2012 في وقت صلاة الفجر من داخل مسجد في إمارة رأس الخيمة وذلك بدون اي اتهام أو أي أمر صادر من النيابة العامة وإقتيادة إلي جهه غير معلومة .
كما قامت قوة أمنية بتاريخ 29\4\2012 بالقبض علي الناشط السياسي المهندس \ سالم ساحوة وإعتقالة وإحتجازة بمكان غير معلوم بدون سند من القانون وذلك بعد أن قامت بمداهمة منزلة وبعثرة محتوياتة وإنتهاك ألحق في الخصوصية وتفتيش المنزل لساعات بدون إذن من النيابة العامة .
وفي 18\5\2012 قامت قوة أمنية بالقبض علي الناشط السياسي \ أحمد راشد الطابور النعيمي مدير جمعية
الإصلاح سابقا ثم قامت القوة الأمنية بتفيش منزلة وبعثرة محتوياتة ثم إعتقالة وإحتجازة بمكان غير معلوم .
وذلك بعد أن تم إستدعاء الناشط السياسي من قبل سمو الشيخ \ سعود بن صقر القاسمي صباح يوم إعتقالة وطلب منة التوقيع علي ورقة يقر فيها بالتخلي عن مواصلة الدعوة للإصلاح إلا أنة رفض التوقيع علي الإقرار .
ويخشي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات من تعرض حياة الناشط الحقوقي \ أحمد عبدالخالق أحمد للخطر ويشعر المركز بالقلق تجاة تلك الممارسات القمعية ولا يستطيع فهم تلك الحملة التي تشنها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة علي النشطاء السياسيين والحقوقيين والإسلاميين المطالبين بالإصلاح سلميا وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير .
ويري المركز مخالفة تلك الواقعة لكافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب ان ننوة إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد صادقت علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبذلك التصديق يصبح الميثاق قانونا وطنيا داخليا يمكن الإحتجاج به وأنها قد خالفت بذلك نص المادة 14 من الميثاق والتي تنص علي أنة :
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2-لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
-3 يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك.
-5 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني

- 7 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض . وكذلك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أنة ( لكل
فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقالة تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لإسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية ).
وكذلك تنص المادة 26من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة علي أنة ( الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولايجوز القبض علي أحد أو تفتيشة أوحجزة أوحبسة إلا وفقا للقانون ولايعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب السموالشيخ \ خليفة بن زايد أل نهيان ان يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : إطلاق سراح الناشط الحقوقي \ أحمد عبدالخالق أحمد .
ثانيا : التحقيق في واقعة القبض علي الناشط الحقوقي وإعتقالة تعسفا وإحتجازة وعدم الإفصاح عن سبب إعتقالة ومكان إحتجازة .
ثالثا : إطلاق سراح كل سجناء الرأي المطالبين بالإصلاح سلميا والسابق القبض عليهم .
وناشد المركز كافة منظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق